الغرض
المرحلة الثانية من إستراتيجية سوق العمل
تشهد دولة قطر نمواً إقتصادياً غير مسبوق في ظل قيادة  تملك نظرة إصلاحية تقود المجتمع نحو تحقيق قوة عمل متعلمة ماهرة وعالية الإنتاجية. وتتمتع دولة قطر بوضع لا مثيل له يتسم بمستويات ازدهار عالية ومستويات بطالة منخفضة. و يصبح  الدور الذي تؤديه قوة العمل القطرية في المستقبل في غاية الأهمية حيث أن رؤية قطر الوطنية تدعو إلى بناء اقتصاد معرفي متنوع يكون للقطاع الخاص فيه دور أساسي.

تتبع دولة قطر سياسات تركز على رفع مستويات التعليم ومهارات مواطنيها لمواجهة التحديات التي تواجه التوظيف في المستقبل، وتعتمد قيادة الدولة على الجهود الإيجابية المبذولة في مجال توظيف القطريين وتعليمهم وتدريبهم، واختيار العمالة الوافدة الماهرة، وذلك يعني تحديد نقاط القوة والتطوير في مجالات التعليم والتدريب وسياسات العمل.

طورت إدارة التنمية الاجتماعية، النابعة للأمانة العامة للتخطيط التنموي، برنامجاً يتضمن أنشطةً يتم القيام بها على المدى القصير، ويسعى هذا البرنامج إلى التعامل مع تحديات معينة تواجه قوة العمل، كما يعتمد هذا البرنامج المرحلي على ما حققته استراتيجية سوق العمل (2005) التي قدمت صورة عامة حول سوق العمل في دولة قطر. ووفقاً للمرحلة الثانية من إستراتيجية سوق العمل فقد تم تحديد أنشطة معينة. وتوفر المرحلتان معاً خارطة طريق قيِّمة حول التوجه المستقبلي، مفصلة كما يلي:

I. إدارة النمو الإقتصادي وسوق العمل: يحتاج أصحاب العمل، عند إعدادهم خططاً مستقبلية، إلى الاستثمار في تكنولوجيا ومعدات جديدة، الأمر الذي يخلق وظائف ذات دخل مرتفع للقطريين تتطلب مستويات تعليم عالية ومهارات متميزة تستفيد الشركات من انتاجيتها العالية وعائداتها. وسوف يُجري هذا المشروع مسحاً مع أصحاب العمل يركز حول الطلب على العمالة في ظل اقتصاد أكثر تنوعاً يعتمد على مهارات عالية. وسيقترح المشروع خيارات لمساعدة المزيد من القطريين على الانخراط في الاقتصاد الجديد.

II. الأداء التعليمي والمسح التتبعي وتوقعات الطلاب: شهدت دولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية نمواً اقتصادياً كبيراً ويعزى ذلك، ضمن عوامل أخرى، إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً وكان لذلك آثار على حجم ونوعية قوة العمل. ولفهم هذا التغيير، سيقوم المشروع بمراجعة لأوضاع قطاع التعليم وسوق العمل، كما سيجري مسحاً حول اتجاهات الطلاب نحو التعليم وتوقعات طالبي الوظائف نحو العمل.

III. معلومات سوق العمل: إن المعلومات والبيانات ذات الصلة بالموضوع والتي تتسم بالدقة وحداثة البيانات هي الأساس بالنسبة لأي نظام معلومات عمل عصري. ويتم عادةً توفير معلومات قوة العمل من خلال التعدادات والمسوحات التي تجريها الأجهزة الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص. وتحتاج المعلومات المتعلقة بالعمالة إلى جمعها بشكل سريع استجابةً للطلبات الهامة المقدمة من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاصة ومنظمات المحتمع المدني. وسيقوم المشروع بتحليل المصادر الإحصائية بشكل معمًّق كما يقدم مقترحات لغرض التطوير.

IV. بناء قدرات العمالة: تخطط رؤية قطر الوطنية لإقتصاد مستقبلي يرتكز على خدمات وأنشطة معرفية. ويتطلب ذلك وجود كادر من محللي السياسات المؤهلين وخبراء فنيين قادرين على متابعة المستجدات المتسارعة للأوضاع الاقتصادية وظروف العمل في دولة قطر. وفي الوقت الراهن هناك فهم فنّي محدود بشأن أداء سوق العمل وتأثير ذلك على الإقتصاد. ويهدف هذا المشروع إلى توفير التدريب للجهات المعنية الرئيسة لبناء قدرات وطنية ومهارات حول تحليل العمل وتخطيط التعليم وسياسات التوظيف.

ستشرع هذه الجهود، التي تقودها إدارة التنمية  الاجتماعية بمشاركة الجهات المعنية داخل وخارج الأجهزة الحكومية، بالتعامل مع التحديات الرئيسة التي تواجه قوة العمل. وستعمل هذه الجهات مجتمعةً بتوجيهات رؤية قطر الوطنية،  وستستمر في البناء على ما تحقق من نجاح حتى الآن في تزويد قوة العمل القطرية بالمهارات اللازمة لتتمكن من المنافسة في الاقتصاد العالمي. وستستند هذه الجهات ايضاً إلى التزام القيادة القطرية ببناء قطاع عام عصري يقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين لتمكينهم من التعامل مع تحديات المستقبل.

مدة المشروع
مايو 2009 - مارس 2010