في إطار القرار الأميري الذي بموجبه انشئت الأمانة العامة للتخطيط التنموي، يهدف هذا المشروع إلى الرقي بالثقافة و القيم داخل الأمانة العامة التي تركز مواردها وطاقاتها المؤسساتية على النتائج و التي تستثمر في بناء القدرات وأصول المعرفة التي تخدم مصالح الدول على نحو أفضل.
النهج:
يقوم نهج صياغة الخطة الإستراتيجية على المشاركة الكاملة وينطوي على مشاورات واسعة ضمن الأمانة العامة للتخطيط التنموي والجهات المعنية والشركاء في الخارج. ويتولى تنفيذ المشروع مجموعة من المدراء في الأمانة العامة للتخطيط التنموي بإشراف الإدارة العليا للأمانة العامة للتخطيط التنموي. وقد تم الاستعانه بالخبرة الدولية و المصرفية الخارجية نت خلال مستشار قام بتقديم النصح و التفاعل مع مدراء الإدارات.
المخرجات الرئيسية:
1- تبين الخطة الإستراتيجية، رؤية الأمانة العامة للتخطيط التنموي، مهامها وتحدد دورها وأهدافها ووظائفها.
2- عمليات دعم توصيل الخدمات الاستشارية المعززة وخدمات المعرفة.
3- تحسين الأداء ونظم التعلم والمتابعة للأمانة العامة للتخطيط التنموي.
4- إستراتيجيات الإدارات وخطط العمل التابعة لها.
النتائج المتوقعة:
تعزيز القدرات وسلطات الأمانة العامة للتخطيط التنموي وتحسين قدرتها على توصيل السياسة ذات الصلة والمتسمة بالاستجابة وخدمات المشورة التحليلية. الرابط لرؤية قطر الوطنية و إستراتيجية التنمية الوطنية
الأنشطة الرئيسية:
بدأ العمل في الخطة الإستراتيجية في سبتمبر 2008 التي اشتملت، حتى الوقت الحاضر، على الخطوات التالية و المخرجات المصاحبة لها:
• سبتمبر 2008:
استعان مدراء الإدارات بخدمات مستشار أول للمساعدة في عملية إعداد الخطة الإستراتيجية للأمانة، مع النية الواضحة والمعلنة بالاحتفاظ بملكية والمشاركة في العملية وفي إعداد المخرجات الرئيسية ذات الصلة.
• سبتمبر 2008 – نوفمبر 2008:
مشاورات داخلية وخارجية واسعة عن قرار إنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي ودورها.
• أكتوبر 2008:
تحضير ما يلي استنادا إلى مشاورات مبكرة داعمة ؛ لمناقشات متابعة لاحقة: (1) ورقة خلفية إطارية شاملة تبين الأساس المنطقي والخطوات الرئيسية والمخرجات المقترحة لعملية إعداد الخطة الإستراتيجية للأمانة العامة للتخطيط التنموي، و (2) تحليل مفصل لجوانب القوة والضعف والفرص والتحديات لتحديد القضايا الداخلية والخارجية الرئيسية.
• نوفمبر 2008:
لقاء للإدارة أعقب ذلك مراجعة إطار عملية الخطة الإستراتيجية للأمانة والنتائج الأولية لتحليل جوانب القوة و الضعف و الفرص و التحديات ، حيث جرت مشاركة جميع المستندات التحضيرية مع موظفي الأمانة العامة للتخطيط التنموي. وسهل ملتقى الإدارة ما يلي:
- مراجعة وإقرار الإطار الكلي لعملية إعداد الخطة الإستراتيجية للأمانة العامة للتخطيط التنموي وتحديد مخرجاتها الرئيسية المقترحة.
- مناقشة نتائج تحليل جوانب القوة و الضعف و الفرص و التحديات – بما في ذلك تحديد الفجوات الداخلية والخارجية وبحث مضامينها.
- تحديد العناصر المركزية في الرسالة والمهام الرئيسية للأمانة العامة للتخطيط التنموي،
- إيجاد فهم مشترك و "ثقافة إستراتيجية" مشتركة لدى الإدارة.
• ديسمبر 2008:
أعقب ملتقى الإدارة دعوة الإدارات لصياغة بيان رسالة الأمانة العامة للتخطيط التنموي وقد أعدت هذه البيانات تباعا.
• يناير 2009:
صادق مديرو الإدارات على صياغات أولية لبيان الرسالة والمهام الإستراتيجية الرئيسية وقدمت إلى الإدارة العليا للأمانة العامة للتخطيط التنموي للمراجعة والتوجيه.
• فبراير 2009:
عقب ملتقى إستراتيجية التنمية الوطنية ، الذي تولت تنظيمة إدارة التنمية الاجتماعية وتولى توجيه السيد جورج أبوني، بدأت إدارة التنمية الاقتصادية بربط تحديات إدارة عملية إستراتيجية التنمية الوطنية مع عملية الخطة الإستراتيجية للأمانة.
• فبراير 2009:
أعد مدراء الإدارات وأقروا ملخصا أوليا لوثيقة الخطة الإستراتيجية للأمانة.
• فبراير 2009:
وجهت الإدارة العليا للأمانة العامة مديرو الإدارات إلى صياغة بيان الرسالة المنقح الذي حدد كذلك وسائل تحقيق رسالة الأمانة العامة للتخطيط التنموي والقيم الرئيسية لها.
• أبريل 2009:
أعيدت صياغة المهام الإستراتيجية الرئيسية ووافق عليها الإدارة العليا للأمانة العامة للتخطيط التنموي بشكل أولي .
• مايو 2009:
نتيجة المزيد من المشاورات كجزء من عملية إعداد الخطة الإستراتيجية للأمانة، اتخذت إدارة الأمانة العامة للتخطيط التنموي قرارا بعقد ملتقى موسع على نطاقها بشأن عملية خطتها الإستراتيجية (تولت تنظيمة إدارة التنمية الاقتصادية) مع التأكيد الخاص على التحديات ذات الصلة بالاتصالات الداخلية.
لمزيد من المعلومات عن أول ملتقى تعريفي لموظفي الأمانة العامة حول الخطة الإستراتيجية، الرجاء اضغط على هذا الرابط.
.
وتستمر عملية دعم تنفيذ الخطة الإستراتيجية خلال عام 2010 و التي تشتمل على عقد ورشات بناء القدرات الوطنية و إعداد خطة إستراتيجية للاتصالات و تطوير إستراتيجيات الإدارات المتسقة مع الخطة الإستراتيجية.
كما سوف يتم إنشاء عمليات المتابعة والتقييم.
ومن المقرر إجراء مراجعة وتقييم مرحلي للخطة الإستراتيجية العامة والعمليات المرافقة عام 2011.
مسئول الاتصال
فرانك هاريغان
مدير إدارة التنمية الاقتصادية
fharrigan@gsdp.gov.qa
